وزارة التجارة شكوى رقم
لتوقيعه على تقارير مالية رغم إيقافه رفعت وزارة التجارة دعوى في المحكمة الادارية بالرياض ضد محاسب قانوني مطالبة في دعواها الحكم بشطب ترخيص المحاسب القانوني ( تحتفظ الرياض باسمه) وفقاً لقرار لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين وإحالتها إلى ديوان المظالم للحكم فيها. وتشير التفاصيل (حصلت "الرياض" على نسخه منها) ان لجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين تلقت خطاباً من هيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين متضمنة قيام المحاسب القانوني ( تحتفظ "الرياض" بالتفاصيل) على التوقيع على تقارير محاسبة إحدى شركات التأمين. وجاء في دعواها ان المحاسب ليس شريكاً في هذه الشركة مخالفاً بذلك نص المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين والتي تنص على وجوب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. وأضافت في دعواها أن التوقيع تم خلال فترة الايقاف الصادر بحق المحاسب القانوني بقرار لجنة التحقيق. يذكر ان لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين طلبت إفادة من المحاسب القانوني بما لديه من أقوال حيال المخالفة المنسوبة إليه، وأفاد أن هذه الشكوى هي الاولى منذ تعيينه كمحاسب قانوني وله في مهنة المحاسبه 20 سنة وأكد أن الشكوى التي تقدمت بها الهيئة السعودية للمحاسبين ملخصها انني قمت بالتوقيع على تقرير احدى الشركات خلال فترة الإيقاف الصادر بحقي.
الجوال
- تهنئة من أخت العروسة بمناسبة قرب زواج أختها - YouTube
- انفنتي QX50 2021 الكروس أوفر الفاخرة(سعر ومواصفات وصور)
- وزارة التجارة شكوى رقم التصريح
- التهاب الجلد القيحي: الأعراض، والأسباب، والعلاج
- شراء ماء زمزم عبر الانترنت الشروط والأحكام
- الحمل الضعيف؟؟؟؟؟؟ هل يستمر.... ومأسبابه - عالم حواء
- سهم تكافل الاهلي
- وزارة التجارة شكوى رقم 03 الموقع الرسمى
- دراسة جدوى مشروع تعبئة وتغليف البهارات pdf
- رقم شكوى وزارة التجارة
- رقم شكاوي وزارة التجارة - ووردز
رقم شكاوي وزارة التجارة - ووردز
وأضاف ان المادة الرابعة من نظام الشركات المهنية ينص على يحضر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنية إلا من خلال الشركاء ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها. وفسر هذا انه يجوز له العمل كمحاسب قانوني موظف لدى شركة مهنية تمارس مهنة مراجعة الحسابات وليس بالضرورة أن يكون شريكاً فيها. وأن ممارستي للعمل كمحاسب قانوني لدى الشركة المهنية يكون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها. وأضاف انه يزاول المهنة كموظف يعمل لدى شركة مهنية وليس شريكاً فيها وهو اجراء نظامي لا مخالفة فيه وقال ان الشركة المهنية هي التي تتحمل عن ممارساته المهنية والتي تفرضها عليهم المادة الرابعة. وان الشركة مسؤولة عن تصرفات موظفيها من المحاسبين القانونيين. وأوضح ان المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين تنص وجوب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. وفسر هذه المادة بعدم إجازة الإنابه في التوقيع بين المحاسبين القانونيين فالمحاسب القانوني الذي قام بالمراجعة سواء كان فردا صاحب مكتب خاص أو ممارس من خلال شركة مهنية أو كان شريكا هو الذي يجب أن يوقع على التقارير ووجود شركة بين المحاسبين القانونيين لا تبيح لهم أن يوقع شريك عن شريك آخر قام بالعمل.
وزارة
24 مارس 2022 الساعة 17:05 وزارة التجارة والصناعة تدشن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وتوفر /بوابة خارطة الأعمال/ قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة.
رقم شكوى وزارة التجارة
الأربعاء 27/أبريل/2022 - 08:29 ص مجلس النواب حظر قانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بشكل نهائي، مزاولة مهنة الوكالة التجارية والوساطة العقارية "السمسار" بدون القيد في السجلات المقررة لذلك بوزارة التجارة والصناعة، ونص القانون علي عقوبة بالحبس والغرامة المالية لمن يزاول مهنة الوكالة التجارية أو الوساطة العقارية دون أن يكون مقيدا في هذه السجلات. ونصت المادة (16) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. كما أن المشروع يستهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعون عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.